علی باقری: هیات اجرایی علناً اعلام کند عضو کدام حزب غیرقانونی بودم؟
تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۹۴۶۸۹
علی باقری فعال سیاسی اصلاح‌طلب و عضو جبهه اصلاحات، در پاسخ به این سوال که با توجه به انتشار لیست رد صلاحیت دواطلبان توسط نهادهای هئیت اجرایی، این ردصلاحیت‌ها نشانه چیست، گفت: گستردگی ردصلاحیت‌ها به این صورت است که وزارت کشور رسما اعلام کرد ۲۸ درصد داوطلبین توسط هیأت‌های اجرایی ردصلاحیت شدند.
به گزارش ایلنا، تا آنجایی که من در خاطر دارم این میزان ردصلاحیت‌ها در مرحله رسیدگی هیأت اجرایی بی‌سابقه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یعنی افراد معدودی برای ثبت نام در این انتخابات متقاعد شدند که در این شرایط تازه ۲۸ درصد رد شده‌اند. اگر آنها هم ثبت‌نام می‌کردند وزارت کشور دولت سیزدهم یک رکورد افسانه‌ای می‌زد.
وی افزود: با اضافه شدن مرحله پیش‌ثبت‌نام یک غربالگری هم آنجا صورت گرفته است. یعنی رد صلاحیت‌هایی که براساس نداشتن مدارک، شرایط اداری و قانونی بوده در یک مرحله فیلتر شده است و این بیشتر عظمت این ۲۸ درصد را نشان می‌دهد که ماجرا از چه قرار است. این نکته اول است که بتوانیم متوجه شویم عمق و وسعت این کار و مقایسه‌اش با گذشته کاملا بی‌سابقه است.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تصریح کرد: اینکه چی اتفاقاتی دنبال می‌شود، کاملا واضح است. یک جریان سیاسی به جامعه پیام می‌دهد که انتخابات در انحصار اوست و کسی را به انتخابات راه نمی‌دهد. این روشن‌ترین پیام رسیدگی صلاحیت‌ها تا این لحظه است و این طور به نظر می‌رسد که یک عده رقابت واقعی را به رسمیت نمی‌شناسند و به تعبیری دیگر پیام می‌دهند که مشارکت در اداره جامعه حق یک گروه خاص است و این همان ادامه روند خالص‌سازی است که در ۴ سال گذشته انجام شد و شدت گرفت.
به نظر می‌رسد، این انتخابات یک نقطه عطف و تاریخی در این جهت به حساب می‌آید که اگر با فرمانی تا این مرحله کار پیش رفته، ادامه مسیر هم با همین فرمان پیش خواهد رفت. اما درباره آینده باید صبر کرد و دید.
باقری در پاسخ به این سوال که رهبری قبل از آغاز فرآیند برگزاری انتخابات، چهار محور اساسی را مطرح کردند. به نظر شما این فرمایشات رهبری در این خصوص اجرایی شده است، گفت: من ترجیح می‌دهم قبل از اینکه به عنوان یک فعال سیاسی به این سوال پاسخ دهم، وزیر کشور دولت آقای رئیسی به این سوال پاسخ دهند.
من بسیار مایل هستم که پاسخ وزارت کشور، مسئولین این حوزه و شخص رئیس‌جمهور را در این زمینه بشنوم که آیا ۲۸ درصد رد صلاحیتی که انجام شده در راستای رهنمود‌ها و چارچوب‌هایی که رهبری تعیین کردند بوده که یکی از آن موضوعات مشارکت پرشور در انتخابات بوده است؟ فکر نمی‌کنم هیچ عقل سلیمی، اتفاق رخ داده را در راستای مشارکتی کردن انتخابات ارزیابی کند. این بند‌هایی که به آن استناد شده از کجا آمده است؟ مهمل قانونی این استناد‌ها در انطباق با افراد چیست؟ به نظرم اقدام وزارت کشور و هیأت‌های اجرایی بیش از اینکه هدف‌گذاری مشارکتی‌تر کردن انتخابات را بخواهد اجرایی کند، فرآیند خالص‌سازی را اجرایی کرده است.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب درباره دلیل رد صلاحیت خود توسط هئیت اجرایی در انتخابات مجلس شورای اسلامی هم گفت: بند ۳ ماده ۳۳ یعنی عضویت در گروه‌های غیرقانونی برای بنده ذکر شده است. از هئیت اجرایی درخواست می‌کنم به شکل علنی اعلام کند که من در کدام گروه غیرقانونی عضو بودم؟ من طی ۳۵ سال فعالیت مستمر سیاسی‌ام عضو ۳ حزب و تشکل سیاسی بودم که هر ۳ حزب از وزارت کشور مجوز فعالیت داشته و من اساسا اهل کار و فعالیت سیاسی غیرقانونی نیستم. تمام گروه‌ها و احزابی که بنده عضوشان بودم قانونی بوده و مجوز فعالیت و پروانه در وزارت کشور داشتند. هیأت اجرایی باید اعلام کند وقتی بنده را به دلیل بند ۳ ماده ۳۳ رد کرده مصداق آن کدام گروه است و من عضو کدام حزب بودم که این حزب غیرقانونی بوده است؟
باقری در پاسخ به این سوال که برخی از رد صلاحیت‌شدگان، بند عدم التزام به نظام در دلیل رد صلاحیتشان عنوان شده است که برخی از آنان از نمایندگان فعلی مجلس هستند. سوال افکار عمومی این است چه طور فردی که در نظام فعالیت می‌کند و در حوزه اجرایی و قانون‌گذاری سابقه فعالیت دارد عدم التزام به نظام برای او مطرح می‌شود، گفت: این سوال خوبی است. در مورد نمایندگان فعلی که ردصلاحیت شدند، من به عنوان فعال سیاسی اصلاح‌طلب از ماهیت کار این افراد دفاع نمی‌کنم، این افراد عمدتا به من ربطی ندارند. یعنی من مدافع آنها نیستم. اما توجه شما را به این جلب می‌کنم که مجلس فعلی برآمده از یک انتخابات حداقلی خالص‌سازی‌شده در سال ۹۸ است.
وی افزود: یعنی این مجلس در واقع حاصل زحمات خالص‌سازان در ۴ سال پیش است. این مجلس که برآمده از یک انتخابات رقابتی نبوده است. این مجلس حاصل انتخاباتی است که حداکثر ردصلاحیت‌ها و مراقبت‌ها و بستن منافذ برای ورود منتقدین و به قول حضرات، عناصر نامطلوب در آن به کار رفته است. یعنی هرکسی که بود و نبود ردصلاحیت شد. حاصل آن مجلسی شده که تا الان حدود ۳۰ نفر از آنها رد صلاحیت شدند و فکر می‌کنم تعداد بالاتر از این باشد و یکی‌یکی زیرخاکی درمی‌آید که باید دید به چند نفر می‌رسد. پاسخ این موضوع را باید نهادهای خالص‌ساز بدهند که حاصل خالص‌سازی در انتخابات ۹۸ مجلسی شد که این حضرات دارند تعداد قابل‌توجهی‌شان را رد می‌کنند.
باقری تصریح کرد: بنابراین خوب است دوستان توجه کنند، خالص‌سازی رافع مشکل‌شان در جهت اینکه نهاد تقنین کشور از نظر خودشان سلامت باشد نخواهد بود. ضمن اینکه این شبهه‌ای وجود دارد که افرادی که در حال حاضر از نگاه نهادهای امنیتی، وزارت کشور و هیأت اجرایی ضدنظام هستند، سه سال و خورده‌ای قانون‌گذاری کرده‌اند و ۷-۸ ماه آینده هم در قوه‌مقننه کشور خواهند بود. این پارادوکسی است که باید به آن توجه شود و نهادهای نظارتی باید به این پارادوکس پاسخ بدهند.
ضمن اینکه اگر تعداد رد صلاحیت شده‌ها بیشتر شود، شاید رکورد ردصلاحیت نمایندگان فعلی مجلس را همین انتخابات بشکند. آخرین رکوردی که داشتیم مربوط به نمایندگان مجلس ششم بود که حدود ۸۰ نفر از نمایندگان مجلس ششم در انتخابات مجلس هفتم رد صلاحیت شدند و جهت‌شان هم آن موقع معلوم شد و عمدتا نمایندگان اصلاح‌طلبی بودند که اکثریت در مجلس ششم حاضر بودند و قریب به ۸۰ نفرشان ردصلاحیت شدند.
در حال حاضر این انتخابات به آن رکورد نزدیک می‌شود با این تفاوت که در این مجلس اصلاح‌طلبی وجود نداشت و هرآنچه بود برآمده از حرکت خالص‌سازان در انتخابات ۴ سال پیش بود.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در مورد اینکه برخی این شبهه را ایجاد می‌کنند که دولت با این رد صلاحیت‌ها و تشکیل مجلسی همراه‌تر و انقلابی‌تر گوشه چشمی به انتخابات ۱۴۰۴ هم دارد، گفت: اولا می‌دانیم خود این دولت در سال ۱۴۰۰ برآمده از یک انتخابات غیررقابتی بوده است. یعنی رئیس این دولت خود برآمده از انتخاباتی است که در آن تقریبا همه رقبای اصلی و جدی را ردصلاحیت کردند برای همین هم شاید این رفتار زیاد عجیب نباشد.
رئیس دولتی که خود برآمده از انتخابات حذفی است و با حذف رقبا روی کار آمده در ادامه همان شرایط را برای شکل‌گیری مجلس حاکم می‌کند. از این جهت این شباهت می‌تواند ذهن آدم را به این سمت ببرد که به هرحال ریل و مدار این دولت برای انتخاباتی است که نتیجه آن مطلوب خودشان باشد.
باقری در پاسخ به این سوال که وظیفه شورای نگهبان و دلسوزان نظام در این خصوص چیست، گفت: سابقه نهاد نظارتی و شورای نگهبان نشان داده اینکه انتظار داشته باشیم نهادهای نظارتی بیایند روند خلاف قانون و ردصلاحیت گسترده‌ای که هیأت‌های اجرایی انجام دادند برطرف و جبران کنند، خوشبینانه است و برای این موضوع نباید زیاد امید داشته باشیم؛ بنابراین من در این زمینه چندان خوش‌بین نیستم که انتظار ویژه‌ای داشته باشیم.
اما نکته‌ای که وجود دارد این است که قانونا نهاد نظارتی وظیفه دارد انتخابات و رسیدگی به صلاحیت‌ها را به مجرای قانونی‌اش برگرداند و این انتظار به شکل جدی از نهادهای نظارتی و شورای نگهبان وجود دارد، علیرغم اینکه عملکرد گذشته‌شان نشان نمی‌دهد که این انتظار را برآورده کنند.
وی افزود: این انتظار قانونی است و شورای نگهبان این وظیفه را دارد که اشکالات و خلاف‌های رفتاری نهادهای اجرایی انتخابات و هیأت‌های اجرایی را اصلاح کنند؛ لذا فکر می‌کنم همه فعالان سیاسی و همه کسانی که دلسوز این کشور و به دنبال شکل‌گیری مشارکت وسیع در این انتخابات هستند و این را به نفع منافع ملی و امنیت ملی کشور در این شرایط پرمخاطره می‌دانند، موظف هستند این مطالبه را از نهادهای نظارتی یادآور شده و آن را به زبان بیاورند. حالا اینکه نهاد نظارتی چه مقدار به این امر عمل خواهد کرد، بحثی است که باید صبر کرد و نتیجه را دید.
باقری در پاسخ به این سوال که شما اعلام کردید موضوع رد صلاحیت‌ها را در تداوم خالص‌سازی می‌دانید، این مسیر تا کجا ادامه پیدا خواهد کرد و به چه شکل می‌توان جلوی آن را گرفت، گفت: به نظرم خالص‌سازی حد و سقف ندارد. این آب شوری است که نوشیدنش به جای رفع عطش، عطش بیشتر ایجاد می‌کند. یعنی برای حذف دگراندیشان و منتقدان پایانی متصور نیست.
کما اینکه می‌بینیم در این یکی، دو دهه اخیر این تقسیم بر دو‌ها و طرد‌های متوالی که در برهه‌های مختلف رخ داده، هیچ‌گاه باعث نشده که بدنه اجرایی کشور به یک آرامش و ثبات برسد و بگویند دیگر تمام شد، همه ناخالصی‌ها و عناصر نامطلوب از بدنه حاکمیت خارج شدند یا به حاکمیت نابی که دنبال آن بودیم، رسیدیم.
شما این را نمی‌شنوید و علیرغم همه این تلاش‌ها، رد صلاحیت‌ها، کنار زدن‌ها، حذف‌کردن‌ها، باز مشاهده می‌کنید که این نوع نگاه مسائل باز هم در درون حاکمیت و نهادهای حاکمیتی وجود دارد.
وی گفت: اختلافی که بین رئیس مجلس و رئیس قوه مجریه است، اختلافی که با قوه‌قضائیه وجود دارد، اختلافی که با نمایندگان مجلس وجود دارد از جمله این موارد است. مشکل روند خالص‌سازی اینجاست که این کار همانند نوشیدن آب شور است و ذات آن هیچ‌وقت رفع عطش نمی‌آورد؛ یعنی با حذف نمی‌توان به یک آرامش و سکون و ثباتی در اجرا و اداره کشور رسید.
آنچه که می‌تواند در جهت مقابله با خالص‌سازی بربیاید، وسعت پذیرش نگاه‌های مختلف و نهایتا پذیرش قضاوت رأی و نظر مردم است که کدام یک از این نگاه‌ها باید در عمل اجرا شود. این مختلف فکر کردن و نوع نگاه‌های مختلف باعث رشد و ارتقای جامعه می‌شود و باعث می‌شود فساد شکل نگیرد، بخش‌های مختلف حاکمیت از سایر بخش‌ها مراقبت کنند تا منحرف نشوند.
این تجربه بشری در همه جوامع است؛ بنابراین می‌خواهم بگویم اساسا این تناقض‌ها در ذات خالص‌سازی است. خالص‌سازی هیچ‌گاه منتهی به ثبات و آرامش در تشکیلات اداری کشور نخواهد شد. من فکر می‌کنم وظیفه آحاد مردم و دلسوزان کشور است که هرکسی با هر مقدوراتی که دارد مخالفت و نقد خودش را نسبت به این روند اعلام کند و در حدی که می‌تواند در چارچوب قانون در مقابل آن بایستد. روند قوی خالص‌سازی در کشور جز با یک اعمال وظیفه عمومی و سراسری، قابل‌توقف نیست.
منبع: فرارو
کلیدواژه: علی باقری قیمت طلا و ارز قیمت موبایل فعال سیاسی اصلاح طلب نهاد های نظارتی هیأت های اجرایی شورای نگهبان رد صلاحیت ها ردصلاحیت ها ردصلاحیت شد صلاحیت شدند وزارت کشور خالص سازی ۲۸ درصد ثبت نام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۹۴۶۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات برگزاری دور دوم انتخابات مجلس
به گزارش «تابناک» به نقل از ایرنا، «محسن اسلامی» با اشاره به آمادگی وزارت کشور برای برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی، گفت: انتخابات در برخی از حوزه‌ها به دور دوم کشیده شده است. حوزه‌های انتخابیه تبریز، شبستان، میانه، پارس‌آباد، سمیرم، لنجان، کرج، تهران، ورامین، بیرجند، مشهد، آبادان، رامهرمز، خدابنده، زنجان، شیراز، مرودشت، خرم‌آباد، قائمشهر، ملایر، کرمانشاه و گنبدکاووس، ۲۲ حوزه انتخابیه‌ای هستند که انتخابات در آنها به دور دوم کشیده شده است.
وی اضافه کرد: در این حوزه‌های انتخابیه ۹۰ نفر برای کسب ۴۵ کرسی باقیمانده مجلس شورای اسلامی با هم رقابت می‌کنند.
سخنگوی ستاد انتخابات کشور با اشاره به شیوه برگزاری انتخابات در مرحله دوم، تصریح کرد: انتخابات در ۸ حوزه انتخابیه تبریز، تهران، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، قائمشهر و ملایر به صورت تمام الکترونیکی برگزار می‌شود. در تهران برای هر شعبه ۴ صندوق الکترونیکی و در باقی حوزه‌های انتخابیه برای هر شعبه، ۳ صندوق الکترونیکی در نظر گرفته شده است تا ازدحامی را در شعب مشاهده نکنیم و رأی‌دهندگان به راحتی و سهولت رأی خود را به صندوق بیاندازند.
آموزش لازم به دست اندرکاران انتخاباتی داده شده است
اسلامی اظهار کرد: آموزش لازم به همکاران ما در ستاد انتخابات و ۲۲ حوزه انتخابیه داده شده است و تربیت مدرس، آموزش لازم را دریافت و طی ۱۰ روز گذشته به مدرسان استانی آموزش داده‌اند و آنها(مدرسان استانی) در حال آموزش باقی همکاران در استان‌ها هستند.
وی اعلام کرد: گرچه رأی دادن در شیوه الکترونیکی بسیار ساده است، اما یک ویدئوی آموزشی از سوی کمیته فناوری ستاد انتخابات کشور تهیه شده است که برای آموزش همگانی به صداوسیما و ستادهای انتخابات ارسال شده است. در برخی از مراکز عمومی مثل نماز جمعه و یا نمایشگاه کتاب، آموزش‌های لازم به مردم داده می‌شود.
سخنگوی ستاد انتخابات کشور با تأکید بر اینکه کسانی می‌توانند در مرحله دوم رأی بدهند که حتما در دور اول در همان حوزه انتخابیه رأی داده باشند و یا اصلا در کل کشور رأی نداده باشند، گفت: رأی‌دهنده با این پیش فرض وارد شعبه می‌شود و با ارائه هریک از مدارک هویتی پنج‌گانه (کارت ملی، شناسنامه، گذرنامه، گواهینامه و کارت پایان خدمت)، احراز می‌شود. برای فرد یک کارت رأی دادن صادر شده و در اختیار او قرار می‌گیرد. رأی‌دهنده کارت را در صندوق ثبت رأی الکترونیک وارد می‌کند و گزینه رأی دادن فعال می‌شود.
اسلامی با بیان اینکه سپس کد انتخاباتی نامزد مورد نظر را وارد کرده و عکس و مشخصات فرد به نمایش درمی‌آید، اظهار کرد: کد هر نامزدی که وارد شود، اطلاعات او در صفحه به نمایش درمی‌آید. نهایتاً رأی‌دهنده اتمام رأی دهی را ثبت می‌کند و پرینتی از رأی، رأی‌دهنده از زیر صندوق الکترونیکی قرار می‌گیرد. رأی‌دهنده کارت تعرفه را به منشی ما در شعبه، تحویل می دهد و سرانجام کارت شناسایی خود را دریافت می‌کند. فرآینده رأی‌دهی الکترونیکی ساده و در یک وقت بسیار کم صورت می‌گیرد.
۱۱ هزار و ۵۰۰ شعبه در مرحله دوم انتخابات فعال است
وی گفت: در حوزه‌هایی که اشاره کردم ـ حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ شعبه داریم ـ که شامل شعب شهری، روستایی، ثابت و سیار می‌شود. براساس تجربه‌ای که در مرحله دوم وجود دارد، تعداد شعب مرحله دوم نسبت به مرحله اول، کمتر است. البته در این دوره، نظر هیأت‌های اجرایی حوزه‌های انتخابیه را دریافت کردیم و نظر آنها ملاک اصلی ما بود. اگر هیأت اجرایی در آن حوزه انتخابیه تشخیص داده بود که هیچ حوزه‌ای کم نشود، ما همان را اعمال کردیم.
سخنگوی ستاد انتخابات کشور یادآور شد: عوامل اجرایی در کل ۲۲ حوزه انتخابیه مشخص شده و تا ۱۳ اردیبهشت در سامانه جامع انتخابات نهایی خواهد شد.
اسلامی با بیان اینکه در خصوص تبلیغات انتخاباتی نامزدها و سامانه شفافیت به نامزدها اطلاع‌رسانی شده است که حتما تبلیغات و هزینه‌های خود را وارد کنند، خاطر نشان کرد: تبلیغات از ساعت ۰۰:۰۰ بامداد پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت آغاز می‌شود و تا پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت ساعت ۸ صبح ادامه دارد. دستورالعمل تبلیغات و قانون مرتبط با تبلیغات که در مرحله اول اطلاع‌رسانی شده، ملاک خواهد بود. البته امکاناتی در استان‌ها از ناحیه دستگاه‌های اجرایی در اختیار نامزدها قرار گرفته که می‌توانند استفاده کنند.
استان‌ها تعرفه‌های انتخاباتی را از فردا دریافت می‌کنند
وی گفت: صداوسیما هم قرار است مناظراتی را در شبکه‌های استانی برای ۹۰ کاندیدا تنظیم کند که همگی در حال ضبط است و از تاریخ اعلام شده، پخش خواهد شد.
دبیر ستاد انتخابات کشور خاطرنشان کرد: در استان تهران، صرفا حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس الکترونیکی خواهد بود و در حوزه انتخابیه ورامین و قرچک ثبت رأی به صورت تعرفه است. تعرفه‌ها هم چاپ شده و در حال ارسال است. استان‌ها تعرفه‌ها را از فردا دریافت می‌کنند و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ برگزار شد و از میان کاندیداهای حاضر در عرصه رقابت ۲۴۵ نفر به مجلس راه یافتند و سرنوشت ۴۵ کرسی باقی مانده در دور دوم انتخابات که در ۲۱ اردیبهشت برگزار می‌شود، روشن خواهد شد.
طبق اعلام وزارت کشور تعداد رأی صحیح مأخوذه در حوزه انتخابیه تهران ۱ میلیون و ۵۶۹ هزار و ۸۵۷ رأی بود از بین نامزدها تعداد ۱۴ نفر به طور مستقیم وارد مجلس شدند و ۳۲ نفر دیگر نیز به مرحله دوم انتخابات راه یافتند که برای تصدی ۱۶ کرسی باقی مانده بهارستان در ۲۱ اردیبهشت به رقابت خواهند پرداخت.
آخرین جلسه مجلس یازدهم ۲ خرداد تشکیل و مراسم افتتاحیه مجلس شورای اسلامی در دوره دوازدهم، ۷ خرداد ماه با حضور مسئولان کشوری و لشکری و با پیام مقام معظم رهبری برگزار می‌شود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است